تواصل – الرياض:
أكد رجل الأعمال، الدكتور خالد بن عبدالرحمن الجريسي، مرشح انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في دورتها السابعة عشرة (1437 – 1441هـ)، أن رؤية المملكة 2030 ترسم لنا الأهداف الاستراتيجية لدعم التنمية في البلاد، خصوصاً أنها واضحة وقابلة للقياس، وكل هدف منها يمكن أن يتفرع ليصبح مجموعة كبيرة من الأهداف التفصيلية التي تُشكّل في محصلتها خطة عمل نستطيع تبنيها كقطاع خاص والعمل على إنجازها.
وتابع: “نجد على سبيل المثال عند وضع هدف مثل رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% تحت التحليل أنه بالإمكان أن نحصل على مجموعة الأهداف، منها توسيع القاعدة الصناعية باستحداث صناعات جديدة يحتاجها السوق السعودي بدلاً من استيرادها من الخارج والقائمة في هذا المجال طويلة جداً”.
واستطرد من الأهداف أيضاً: “إعطاء اهتمام استثنائي بصناعة المعرفة التي تمتلك فرص نجاح أكثر من غيرها، ووضع مخطط عملي للاستفادة من الثروات الطبيعية، والعمل على بناء صناعات وفتح أسواق جديدة لما يتم استخراجه وتطويره من هذه الموارد الطبيعية، وتذليل كافة المعوقات التي تقف في وجه قطاع الأعمال السعودي، بحيث يستطيع المشاركة بفعالية في خطة التطوير، واستحداث مراكز تعليم وتدريب من خلال بناء شراكات مع الجهات الرائدة في العالم في مجال التدريب المهني، بحيث نستطيع رفد الصناعات الجديدة بسواعد سعودية شابة متدربة ومؤهلة للعمل والإنتاج”.
وأضاف الجريسي: “أنه بالرغم من أن العوامل المساعدة في النهضة الصناعية كثيرة ومتعددة كدعم المدن الصناعية، وتطويرها وتوزيعها على مختلف مناطق المملكة، إلا أن أهمها الأساس في تقدم الصناعة السعودية؛ وبالتالي الاقتصاد المحلي من وجهة نظري، وهو الاهتمام بجانب الأبحاث والتطوير والابتكار، فبالاهتمام بهذا العامل تتقدم الصناعة، وبإغفاله أو إهماله تتأخر وتضعف أمام المنافسة، خصوصاً في ظل التسارع العالمي لهذا القطاع المهم”.
وختم بقوله: “إن المملكة اليوم تجني ثمرة جهودها المباركة في مجال استقطاب رأس المال الأجنبي في الاستثمار الصناعي؛ إذ حقق القطاع نمواً كبيراً بلغ 15%، وهذا ولا ريب يُشكّل بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، ولم يعد الاستثمار الصناعي الأجنبي، مقصوراً على النفط ومشتقاته، بل توسع في السنوات الأخيرة ليشمل قطاعات صناعية أخرى متعددة”.